احیای حقوق عامه در حوزه مسائل اداری با خلاء مواجه است/تشکیل نهاد دادستان اداری زیرنظر دیوان عدالت اداری

نشست تخصصی «بررسی نقش دادستان اداری در نظارت بر اداره، حفظ و احیای حقوق عامه» با حضور قضات دادگستری، اساتید دانشگاه و مسئولان دیوان عدالت اداری برگزار شد که در این نشست ضرورت تشکیل نهادی تحت عنوان دادستان اداری ذیل دیوان عدالت اداری به منظور احیای حقوق .

- به گزارش گروه قضایی خبرگزاری فارس، اللهیار ملکشاهی در نشست تخصصی بررسی نقش دادستان اداری در نظارت بر اداره، حفظ و احیای حقوق عامه اظهار کرد: یکی از مشکلات اساسی در حوزه نظارت بر دولت و انواع تصمیمات آن و همچنین احیای حقوق عامه آن است که ما مفاهیمی مانند حقوق عامه را تعریف نکرده­ایم و به لحاظ قانونی مفهوم نظارت و حوزه نظارت و اجرا را نتوانسته­ایم به خوبی از یکدیگر احصا کنیم؛ لذا بحث تعریف این مفاهیم مقدم بر تشکیل دادستان اداری است.

این قاضی دیوان عالی کشور و رییس سابق کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی افزود: به نظر می رسد دیوان عدالت اداری با ظرفیت قانون فعلی برای پیگیری حقوق عامه مشکلی ندارد و نقص قانونی نداریم و از طریق رییس دیوان عدالت اداری یا از طریق دادستان عمومی و انقلاب می توانیم مسائل را پیگیری کنیم و نیازی به تشکیل نهاد جدید نیست.

ملک شاهی اضافه کرد: برای تشکیل نهاد دادستان اداری در دیوان عدالت اداری لازم است در قانون این مسأله پیش­بینی و اختیارات �