اعمال نفوذ و لابی، چه بلایی بر سر مصوبه قرارداد الکترونیک وکالت آورد؟

پس از انتشار متن اولیه قانون بودجه، جمعی از متولیان صنف وکالت، با توسل به هجمه رسانه ای سعی کردند تا «بند ش تبصره 6» را از بودجه حذف کرده و همچنان در سایه فضای غیرشفاف حاکم بر روابط وکیل و موکل یکه تازی خود را استمرار دهند.

- به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، بند الحاقی به تبصره 6  قانون بودجه 1399 کشور پس از کش و قوس های فراوان و حذف یکی از مهمترین بخش های موجود در مصوبه اولیه کمیسیون تلفیق در نهایت به تصویب و تایید شواری نگهبان رسید.

بند ش تبصره 6 قانون بودجه  1399 کشور که در راستای نظارت و ضابطه پذیر نمودن فضای حاکم بر توافقات وکیل و موکل، به تصویب رسید، قوه قضاییه را مکلف نمود تا با راه اندازی سامانه قرارداد الکترونیک وکالت ، بستری متمرکز را برای انعقاد قرارداد خصوصی وکیل و موکل فراهم نماید.

  ریشه تغییرات اعمال شده و میزان تاثیرات آنها در بی اثر نمودن مصوبه اولیه ، نیاز به بررسی دقیق تر وقایع دارد.

پس از انتشار متن اولیه قانون بودجه مصوب کمیسیون تلفیق، جمعی از متولیان صنف وکالت، با توسل به هجمه رسانه ای و تبلیغات منفی سعی کردند تا بند ش تبصره 6 را به طور کلی از قانون بودجه، حذف کرده و همچنان در سایه فضای غیرشفاف حاکم بر روابط بین وکیل و موکل، به یکه تازی خود در بازار انحصاری و غیررقابتی وکالت ادامه دهند.