نظریه مشورتی قوه قضاییه در رابطه باقانون برنامه ششم توسعه

نظریه مشورتی قوه قضاییه در پاسخ به استعلامی پیرامون قانون برنامه ششم توسعه صادر شد.

- به گزارش خبرنگار مهر ، در یکی از استعلامات حقوقی مطرح شده از سوی اتاق ایران ابهامات قانون برنامه ششم توسعه مطرح شده است.

در این استعلام حقوقی آمده است نظر به سوالات شده از سوی اتاق ایران در راستای بند پ ماده 117 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور ایفاد می گردد خواهشمند است دستور فرمایید ضمن پاسخ به سوالات مذکور نتیجه را جهت اقدامات آتی برای این دبیرخانه ارسال نمایند.

1- آیا دامنه شمول بند پ ماده 117 قانون برنامه ششم توسعه علاوه بر اسناد ذمه ای اسناد رهنی را نیز در برمی گیرد؟ 2- آیا دوایر اجرای ثبت مالی را شناسایی و توقیف نمایند لیکن این مال به مزایده گذاشته نشود و صورت مجلس مزایده تنظیم نگردد به آن حق الاجرا اعم از نیم عشر و رفع عشر تعلق می گیرد یا خیر؟ 3- با توجه به بند پ ماده 117 قانون برنامه ششم توسعه در مواردی که مالی توسط دوایر اجرایی شناسایی نمی شود بلکه فرد ممنوع الخروج می گردد آیا حق الاجرا تعلق می گیرد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- به موجب بند پ ماده 117 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 هزینه اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا صرفاً از محل اموال توقیف شده متعهد سند و پس از وصو