دستور قضایی برای بررسی تطابق عملکرد بانک ها با قانون وشرع

معاون قوه قضاییه با اشاره به قراردادهای غیر شفاف بانکها گفت: رییس قوه قضاییه دستور داده در پرونده قضایی بانک ها مشخص شود اتفاقاتی که می افتد با قانون و شرع تطبیق دارد یا خیر.

- به گزارش خبرگزاری فارس، محمدباقر الفت در گفتگوی خبری با بیان اینکه گزارش رسانه ملی درباره عملکرد کارشناسان رسمی قوه قضاییه، انقلاب چشمگیر به نفع صنعت کشور و حمایت از واحدهای صنعتی و افرادی بود که صدایشان به هیچ جا نمی رسد، افزود: بانک ها به شدت واحدهای صنعتی را با محاسبات و قراردادهای غیر شفاف تحت فشار گذاشته اند.

وی گفت: مسئولان واحدهای صنعتی در دعاوی خود علیه بانک ها نمی توانند حقوقشان را حتی در مراجعه به محاکم، احیا کنند و اگر حق آن ها نیز احیا شود در زمان قابل قبولی این اتفاق نمی افتد.

الفت افزود: رییس قوه قضاییه دستور داده است در رسیدگی به پرونده هایی که علیه بانک ها در دادگستری ها به وجود می آید تجدید نظر شود و مشخص شود اتفاقاتی که در بانک ها می افتد با قانون و شرع تطبیق دارد یا مخالف آن است.

وی گفت: بانک ها در قبال تسهیلاتی که ارائه می دهند وثایق قابل قبولی می گیرند، اما با توجه به تورمی که در کشور وجود دارد و کاهش ارزش پول ملی، وثایق را به اندازه 60 تا 65 درصد ارزش واقعی، قیمت گذاری می کنند و کار در این شرایط، کامل در دست کارشناسان رسمی است که �