تشکیل هیئت داوری برای رسیدگی به اختلافات واگذاری ها در وزارت دادگستری

نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب کردند، برای رسیدگی به دعاوی و اختلافات ناشی از واگذاری ها، هیئت داوری 7 نفره که دبیرخانه آن در وزارت دادگستری مستقر است، - تشکیل شود.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازخبرنگار مهر ، در ادامه جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی، بررسی گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی در خصوص لایحه اصلاح مواد 20 الی 23 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تنفیذی در ماده 30 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی را به منظور رفع ایرادات شورای نگهبان در دستور کار قرار گرفت.

بر این اساس عنوان لایحه با رأی نمایندگان به عنوان لایحه اصلاح ماده 30 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی اصلاح شد.

همچنین ماده 1، 2 و 4 این لایحه با نظر نمایندگان مجلس حذف و ماده 3 به شرح ذیل اصلاح شد: ماده واحده- ماده (30) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 25/3/1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می شود: ماده 30 الف - جهت رسیدگی به دعاوی و اختلافات ناشی از واگذاری ها، هیئت داوری هفت نفره (متشکل از چهار نفر از متخصصان امور اقتصادی، مالی، فنی و حقوقی به پیشنهاد مشترک وزرای امور اقتصادی و دارایی و دادگستری و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور و تصویب هیئت