توسعه پایدار، ثبات نظام سیاسی و استقلال مشاغل حقوقی

مرتضی شهبازی نیا رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری (اسکودا) در یادداشتی با بیان اینکه تجربه بشر نشان می دهد که عامل اصلی تضعیف نظام های سیاسی قدرتمند، - "توسعه پایدار، ثبات نظام سیاسی و استقلال مشاغل حقوقی" مرتضی شهبازی نیا رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری (اسکودا) در یادداشتی با بیان اینکه تجربه بشر نشان می دهد که عامل اصلی تضعیف نظام های سیاسی قدرتمند، رخنه فساد و ظلم در آنها بوده است، تاکید کرد که راه مبارزه با این دو از مسیر فرایند دادرسی عادلانه و موثر در دادگستری مستقل و توانمند می گذرد.

به گزارش ایسنا، متن این یادداشت به شرح زیر است: 1-ادبیات توسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بر مفهوم زیرساختی حاکمیت قانون (Rule of Law) بنا نهاده شده است به گونه ای که همه تئوری های توسعه پایدار، مبتنی بر پیش فرض استقرار حاکمیت قانون هستند.

در درستی این نظریه ها همین بس که حافظه بشر، مثالی برای توسعه پایدار بدون حاکمیت قانون نمی شناسد.

شاید معدود کشورهایی توانسته باشند بدون استقرار نسبی حاکمیت قانون در یکی از ابعاد توسعه یعنی توسعه اقتصادی به پیشرفت های قابل توجهی دست یابند، لیکن روشن است که توسعه اقتصادی، همواره متاثر از نهادهای قدرت، سیاست و جامعه است و اگر توسعه سیاسی و اجتماعی و فرهنگی آن را حمایت نکند و