کارشناس حقوقی عراق: در صورت انصراف «مصطفی الکاظمی» چه می شود؟

یک کارشناس حقوقی عراق با اشاره به احتمال انصراف نخست وزیر مامور تشکیل کابینه عراق، روال انتخاب نخست وزیر جدید این کشور را از منظر قانون اساسی تبیین کرد.

- به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری فارس، حسین الاسدی کارشناس امور حقوقی عراق گفت که در صورت شکست مصطفی الکاظمی مامور تشکیل کابینه و انصراف از این پست، حق معرفی نامزد جدید برای نخست وزیری برای فراکسیون بزرگتر در پارلمان باقی می ماند.

وی طی بیانیه ای که نسخه ای از آن در پایگاه خبری صوت العراق منتشر شد، تصریح کرد: از آنجا که احتمال ناکامی مامور به تشکیل کابینه عراق وجود دارد، می توان این سوال قانونی را طرح کرد که پس از آن چه خواهد شد؟ آیا انتخاب نامزد جدید نخست وزیری همچنان در دست فراکسیون بزرگتر پارلمان باقی خواهد ماند؟ آیا این گروه سیاسی همچنان مسئول این امر خواهد بود؟ یا این حق به رییس جمهور منتقل خواهد شد و حق نامزد کردن نخست وزیر جدید در دست او می ماند؟ بار دیگر اینجا - همان گونه که پیشتر نیز اعلام کرده بودم - تاکید می کنم که انحلال پارلمان از اختیارات رییس جمهور نیست.

وی توضیح داد: حق معرفی نامزد نخست وزیری همچنان برای فراکسیون بزرگتر باقی می ماند.

در ماده 76 قانون اساسی جمهوری عراق، نحوه نامزد کردن نخست وزیر ذکر شده است.