کارشناس حقوقی عراق: احتمال واگذاری اختیارات نخست وزیری به برهم صالح قوت گرفت

در پی خروج دو گروه سیاسی شیعی از مذاکرات انتخاب نامزد نخست وزیری، کارشناس حقوقی عراق از نحوه واگذاری اختیارات نخست وزیری به برهم صالح، بر اساس قانون اساسی گفت.

- به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری فارس، علی التمیمی کارشناس حقوقی عراق گفت که بر اساس قانون اساسی این کشور، در صورت عدم توافق نهایی کمیته هفت نفره شیعی بر انتخاب نامزد نخست وزیری و معرفی او به برهم صالح ، رییس جمهور این کشور اختیارات نخست وزیری را در دست خواهد گرفت.

وی طی بیانیه ای که نسخه ای از آن در پایگاه خبری الاخباریه   منتشر شد، تصریح کرد که در صورت شکست کمیته هفت نفره و پایان فرصت 15 روزه برای انتخاب نخست وزیر جدید [پس از انصراف محمد توفیق علاوی ]، دیگر مسئله فراکسیون بزرگتر که بر اساس بندهای اول، سوم و پنجم ماده 76 قانون اساسی مسئول انتخاب نامزد نخست وزیری است، به پایان می رسد و بندهای اول و دوم ماده 81 قانون اساسی طرح می شود.

وی توضیح داد بر این اساس، تمام اختیارات نخست وزیر به رییس جمهور کشور واگذار می شود و عادل عبدالمهدی به عنوان نخست وزیر پیشبرد امور، می بایست اداره امور کشور را به برهم صالح واگذار کند.

التمیمی افزود: بر اساس بند دوم ماده 81 قانون اساسی، رییس جمهور  می تواند نامزد نخست وزیری را خارج از فراکسیون بزرگتر یا احزاب انتخاب کند.