تورم ناشی از تداوم سیاست ارز ترجیحی حداقل 2 برابر تورم ناشی از حذف آن است

حذف ارز ترجیحی اختصاص یافته به واردات کالاهای اساسی، منجر به افزایش قیمت این کالاها خواهد شد و تورمی در حدود 6 درصد در پی خواهد داشت.

- به گزارش سایت قطره و به نقل ازخبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی با عنوان  بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور 70.

واردات کالاهای اساسی با ارز ترجیحی ، با اشاره به تورم ناشی از تداوم اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی، مجددا بر ضرورت حذف این ارز تاکید کرد.

در بخش جمع بندی و پیشنهاد این گزارش بازوی کارشناسی مجلس آمده است:  1.

در بررسی اقلام کالایی که مشمول تخصیص نرخ ارز ترجیحی می شوند باید به این نکته توجه داشت که فقط قیمت دلار بر روی قیمت تمام شده کالا تأثیر نمی گذارد، بلکه سهم قابل توجهی از قیمت تمام شده محصولات، متأثر از هزینه های حمل ونقل، بسته بندی، انتقال پول و.

است که افزایش قابل ملاحظه ای را طی دو سال اخیر تجربه کرده اند.

همچنین تنش ها و بی ثباتی های اقتصادی (مانند بروز کمبود به علت دشواری واردات یا بحران ارزی) به خودی خود سبب افزایش عطش تقاضا در بازار می گردد که خود باعث از بین رفتن تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار شده و درنتیجه تأثیر مستقیمی بر روی افزایش قیمت کالاها در بازار دارد.