بخش قابل توجهی از ارز ترجیحی کالاهای اساسی از طریق افزایش پایه پولی تأمین می شود

مرکز پژوهش های مجلس ضمن تاکید بر ضرورت حذف ارز ترجیحی برای تمام کالاهای اساسی و اجرای سیاست حمایتی جایگزین اعلام کرد: به دلیل تأمین ارز به نرخ نیما توسط بانک مرکزی و عرضه آن به واردکننده کالاهای اساسی با نرخ ترجیحی توسط دولت، - به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی با عنوان بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور 70.

واردات کالاهای اساسی با ارز ترجیحی ، با اشاره به تبعات سنگین و متعدد اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی، مجددا بر ضرورت حذف این ارز تاکید کرد.

*افزایش بدهی ریالی دولت به بانک مرکزی بخاطر اجرای سیاست ارز ترجیحی بازوی کارشناسی مجلس با تاکید بر اینکه اختصاص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی با نرخ 4200 تومان به ازای هر دلار، از ابتدای سال 1397 هزینه های بسیاری برای کشور دربرداشته، آمده است: نرخ ارز دو تا سه برابری سامانه های سنا و نیما نسبت به نرخ ارز ترجیحی باعث شده است تا دستیابی به ارز ترجیحی و واردات براساس این نرخ، سودآوری بسیاری دربرداشته باشد.

درآمدهای ارزی دولت از محل صادرات نفت و گاز در هشت ماهه نخست سال، تقریباً در حدود نصف ارز اختصاص داده شده به واردات کالاهای اساسی بوده و همین امر نشان میدهد که بخش قابل توجهی از ذخایر ارزی در دسترس کشور، در خدمت وارد�