مقررات واردات خودرو به نفع عده ای خاص تغییر کرد؟

قانون باید به نحوی عادلانه برای همه فعالان اقتصادی اجازه رقابت سالم تجاری را فراهم سازد نه اینکه بر مبنای منافع عده ای خاص قانون را به صورت روزانه و با درج مهلت هایی که مشخص است برای ایجاد امکان ترخیص خودروهای آنها تعیین می گردد تغییر دهیم.

- به گزارش سایت قطره و به نقل ازخبرگزاری فارس، اواخر تیرماه نود و شش یعنی حدود دو سال و نیم پیش، انتشار اخبار ثبت سفارش های جعلی خودرو، نقل محافل شد.

در پی آن بخشنامه ای صادر شد و ضمن توقف ثبت سفارش خودرو، تمامی ثبت سفارش های بعد از تاریخ 96.

4.

28 هم از درجه اعتبار ساقط شدند.

تا اینجا تکلیف مشخص بود، ثبت سفارش های قبلی که صاحبانشان به واقع دارای حقوق مکتسبه بودند در قالب ماده 11 قانون مقررات صادرات و واردات، بایستی حق ورود خودروهایشان محفوظ نگاه داشته می شد و غیر از آن قرار نبود هیچ خودروی دیگری وارد شود، اگرچه ابطال ثبت سفارش کسانی که بر مبنای مجوز دریافتی اقدام به خرید کالا و ارسال آن کرده بودند خود جای سوال داشت.

  از ابتدای سال 97 هم با برقراری ضوابط سخت ارزی، دیگر معلوم بود که هیچکس نباید بدون ثبت سفارش مبادرت به خرید و حمل کالا کند، چون امکان ترخیص آن وجود نخواهد داشت.

متاسفانه سابقه بسیار ضعیف دولت در پایبندی به مقررات اعلامی، باعث می شود تا برخی صاحبان کالا و خصوصا اصحاب قدرت طمع کرده و علیرغم صریح مقررا�