تاکید ریاست جمهوری لبنان بر تطبیق رایزنی های عون با قانون اساسی

ریاست جمهوری لبنان در بیانیه ای اعلام کرد، رایزنی های میشل عون نقض قانون اساسی و یا نقض متن و روح توافقنامه طائف نیست به ویژه اینکه قانون اساسی برآمده از این توافق ضرب الاجلی برای انجام رایزنی های پارلمانی الزام آور مشخص نمی کند.

- به گزارش ایسنا، به نقل از روسیا الیوم، بیانیه صادره از دفتر اطلاع رسانی ریاست جمهوری لبنان، در واکنش به بیانیه روز چهارشنبه نخست وزیران پیشین این کشور منتشر شد که در آن مقامات مذکور رایزنی های کنونی برای انتخاب نخست وزیر جدید را نقض خطرناک توافقنامه طائف و قانون اساسی دانسته بودند.

ریاست جمهوری لبنان گفت، اگر نخست وزیران سابق دولت می دانستند که تسریع در برگزاری رایزنی های پارلمانی الزام آور چه تاثیرات منفی بر اوضاع عمومی و وحدت ملی دارد، این بیانیه را که حاوی اشتباهاتی است منتشر نکرده و درستی و صحت تصمیم اتخاذ شده از سوی عون، رییس جمهور را درک می کردند.

در ادامه این بیانیه آمده است: قانون اساسی همچنین مهلتی را برای نخست وزیر مکلف جهت تشکیل دولت با توافق رییس جمهور تعیین نکرده است.

مساله رایزنی که پیش نیاز تشکیل هر دولت جدیدی است طبیعی بوده و همواره در شرایط عادی رخ می دهد.

پس چگونه این کشور در شرایط استثنایی کنونی که نیازمند گام های استثنایی است، از وحدت خود و ضروریات توافق ملی و مفاد قان�