ابلاغ سیاستهای کلی نظام قانون گذاری

حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجرای بند یک اصل 110 قانون اساسی، سیاست های کلی نظام قانون گذاری را ابلاغ و با توجه به اهمیت موضوع در حاشیه آن مرقوم کردند: - سیاستها به قوای سه گانه ابلاغ شود.

سه قوه موظفند اقدامات را زمانبندی و پیشرفتها را گزارش نمایند .

به گزارش سایت قطره و به نقل ازایسنا، متن سیاستهای کلی نظام قانون گذاری مصوّب مقام معظم رهبری که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تنظیم شده است، به این شرح است: بسم الله الرّحمن الرّحیم سیاست های کلی نظام قانون گذاری 1- توجه به موازین شرع به عنوان اصلی ترین منشاء قانون گذاری در تنظیم و تصویب طرح ها و لوایح قانونی.

2- ارزیابی و پالایش قوانین و مقررات موجود کشور از حیث مغایرت با موازین شرعی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ایجاد سازوکار لازم برای تضمین اصل چهارم قانون اساسی.

3- تعیین سازوکار مناسب برای عدم مغایرت مقررات با قانون اساسی.

4- نظارت بر عدم مغایرت یا انطباق قوانین با سیاست های کلی نظام با همکاری شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و تصویب قوانین لازم برای تحقق هریک از سیاست های کلی نظام.

5- تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات با ارائه تعریف روشن و مشخص از قانون ، آیین نامه، تصویب نامه و بخشنامه موضوع اصل 138 ، قانون آزمایشی و اساسنامه موضوع اصل 85