فروش اراضی ملی بین 1 تا 7 سال حبس داردمعاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری لرستان گفت: بسیاری از تغییر کاربری اراضی که رخ می دهد را از چشم مشاورین املاک می بینیم. - به گزارش سایت قطره و به نقل ازایسنا، قاضی بیژن دارایی درخصوص معامله اراضی ملی و جنگلی خطاب به مشاورین املاک، اظهار کرد: این درست نیست که هر کسی از روستا آمد و قصد فروش اراضی را داشت شما بلافاصله قرارداد تنظیم کنید، مجاز به انجام این کار نیستید چراکه متولی فروش و انتقال اراضی ملی و جنگلی اداره کل منابع طبیعی استان است. وی با بیان اینکه اسناد اراضی ملی و جنگلی در دست مالکین است و هنوز باطل نشده اند و تشخیص این اراضی بر عهده اداره کل منابع طبیعی استان است، افزود: حتی اگر فرد سند داشته باشد معامله این اراضی ملی و دولتی باطل است. دارایی گفت: مشاورین املاک دقت کنند به صرف گرفتن وجهی خود را گرفتار پرونده های قضایی نکنید چراکه فروش اراضی ملی بین 1 تا 7 سال حبس به دنبال دارد. اراضی ملی جزو انفال است. وی یکی از دلایل تشکیل پرونده های قضایی را تغییر کاربری اراضی عنوان کرد و با اشاره به اینکه کاربری بسیاری از اراضی که در روستاها مورد معامله قرار می گیرد زراعی و باغی است، گفت: بسیاری از تغییر کاربری اراضی که رخ می دهد را از چشم مشاورین املاک می بینیم. برچسب ها: |
آخرین اخبار سرویس: |