یک وکیل دادگستری: قانون باید تابع مصلحت های اجتماعی باشد نه بالعکس

وقتی که قرار باشد به جای اینکه قانون تابع مصلحت های اجتماعی باشد، مصلحت های اجتماعی را تابع قانون کنیم، نتیجه این می شود که قوانینی در نظام حقوقی ایران وضع شود که قانون شکنی یا تخلف از قانون را ترویج می کند.

- یک وکیل دادگستری گفت: وقتی که قرار باشد به جای اینکه قانون تابع مصلحت های اجتماعی باشد، مصلحت های اجتماعی را تابع قانون کنیم، نتیجه این می شود که قوانینی در نظام حقوقی ایران وضع شود که قانون شکنی یا تخلف از قانون را ترویج می کند.

سعید دهقان در گفت وگو با ایسنا در این باره اظهار کرد: اولاً باید بین قانون شکنی و هنجارشکنی قائل به تفکیک شویم زیرا هنجارشکنی ها عام هستند و گاهی در حوزه هایی صورت می گیرد که اساساً در آن حوزه ها قانون نداریم.

وی افزود: وقتی ما قانونی در حوزه ای وضع می کنیم، مطابق اصل قانونی بودن جرم و مجازات است؛ یعنی ما نمی توانیم عملی را جرم اعلام نکرده باشیم ولی برای آن مجازات تعیین کنیم و به صرف اینکه ناهنجاری تلقی می شود آن را در حوزه قوانین بیاوریم.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه علت افزایش قانون شکنی مانند سایر پدیده های علوم انسانی تک عاملی نیست و عوامل متعددی دارد، گفت: آن چیزی که ملاک عمل است کلمه قانون است که از دوره مشروطه تا کنون بالغ بر صد سال است که برای حاکمیت آن مبارزه می کنیم.