تشخیص عدم تمکن مالی اسیدپاش با قاضی پرونده است

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (سه شنبه) پارلمان در جریان بررسی ماده 5 طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن، - نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه ای مقرر کردند که تشخیص عدم تمکن مالی فرد اسیدپاش بر عهده قاضی پرونده قرار گیرد.

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (سه شنبه) پارلمان در جریان بررسی ماده 5 طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن، با 118 رأی موافق، 59 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 227 نماینده حاضر در جلسه با پیشنهاد غلامرضا کاتب موافقت کردند.

بر اساس این مصوبه، عدم تمکن مالی فرد مرتکب به اسیدپاشی باید با تشخیص قاضی رسیدگی کننده مشخص شود.

این نماینده مجلس در تشریح این پیشنهاد، گفت: ما نباید قوانینی را تصویب کنیم که برای دولت و صندوق تأمین، خسارت های مالی داشته باشد.

وی با تاکید بر اینکه نباید روی دوش دولت و اقتصاد کشور بار اضافه گذاشت، گفت: این مسئله تاکنون باعث شده تا 90 درصد بودجه کشور به سمت هزینه ها سوق داده شود که باید از ادامه این روند جلوگیری کرد.