اقتصاد دولتی و رانتی اصلی ترین عامل اختلاس است

یک عضو هیات رییسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی اصلی ترین عامل فساد اقتصادی و اختلاس در کشور را اقتصاد دولتی و رانتی دانست و بر ضرورت تقویت بخش خصوصی در حوزه اقتصاد تاکید کرد.

- جلیل رحیمی جهان آبادی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: اصلی ترین عاملی که در کشور وجود دارد و زمینه انواع اختلاس را فراهم می کند، اقتصاد دولتی و رانتی است تا زمانی که اقتصاد در اختیار دولت باشد و دولت قیمت ارز، کالا و نوع صادرات و واردات و میزانش را تعیین کند و در هر زمینه اقتصادی تصمیم گیر باشد، این موضوع موجب ایجاد رانت می شود و رانت زمینه را برای افراد مرتبط با قدرت ایجاد می کند که با استفاده از قوانین و یا سوءاستفاده از آن اختلاس کنند.

وی اضافه کرد: ما باید بپذیریم که اقتصاد ما یک اقتصاد دولتی و مبتنی بر رانت است و اقتصاد رانتی و دولتی در همه جا همین نتیجه را می دهد و تنها راه جلوگیری از فساد، تقویت بخش خصوصی است.

متاسفانه در حال حاضر بخش خصوصی ما خصولتی است.

ما مدارس و بیمارستان ها را خصوصی کرده ایم که پولش را از مردم بگیریم، اما چرا صنایع خودروسازی، پتروشیمی و صنایع کلان و مادر مثل خودرو و سیمان خصوصی نمی شود؟ اینها عمدتا در اختیار بخش دولتی یا خصولتی است که موجب ایجاد فساد می شود.