فارس گزارش می دهد: آیا ابهامات مجمع تشخیص مصلحت درباره �پالرمو� مربوط به حق شرط ایران است؟

هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهان رفع ابهامات مصوبه الحاق ایران به �پالرمو� شده است؛ از طرف دیگر مخالفان تردید دارند که شرط های مجلس در مصوبه جدید از سوی این کنوانسیون پذیرفته شود.

- گروه سیاسی " ـ مرتضی علیزاده ـ هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در نشست شنبه خود که معاون حقوقی رییس جمهور و روسای کمیسیون های امنیت ملی و حقوقی ـ قضایی مجلس نیز در آن حضور داشتند، انطباق لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فرا ملی موسوم به پالرمو را با سیاست های کلی نظام بررسی کرد و در نهایت، از مجلس خواست که ابهامات موجود در مصوبه خود را در این زمینه برطرف کند.

نمایندگان مجلس در نشست علنی روز چهارم بهمن سال گذشته پارلمان، لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) را به تصویب رساندند.

بر اساس ماده واحده این لایحه، به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده شد، با لحاظ کردن شروط زیر به کنوانسیون مذکور بپیوندد: 1.

جمهوری اسلامی ایران مفاد کنوانسیون را بر اساس قوانین و مقررات داخلی خود به ویژه اصول قانون اساسی تفسیر نموده و اجرا خواهد کرد.