«مجرمان سیاسی» از چه حقوقی برخوردار هستند؟

اصل صد و شصت و هشتم (168) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان می کند رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد.

- یکی از اصول معطل مانده قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل 168 این قانون بود .

در این اصل که موضوع مهم جرم سیاسی مورد اشاره قرار گرفته بود پس از سالها در سال 1395 تعیین تکلیف شد و در قانون اختصاصی آن تدوین و تصویب گردید.

در این مطلب سعی بر آن است تا نحوه تصویب این قانون یادآوری شده و متن آن مورد بازخوانی قرار گیرد.

همچنین در این بازخوانی با حقوق مجرمان سیاسی آشنا خواهیم شد.

تعریف جرم سیاسی یکشنبه 31 شهریور ماه 1392 بعد از سال ها بحث و بررسی و گذر از دوره های مختلف مجلس در صحن علنی مجلس اعلام وصول شد و پس از قرار گرفتن در دستور کار کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، چهارم بهمن ماه 1394 در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.

این طرح البته با ایراداتی در جلسه 12 اسفندماه 94 شورای نگهبان همراه بود که پس از بحث و بررسی انجام شده مورد تأیید این شورا واقع نشد.

نظر این شورا اینگونه اعلام شد که : عبارت سلب غیرقانونی آزادی افراد در بند (پ) ماده 3، با عبارت نقض آزادی های مشروع دیگران در بند (د) ماده 16 قانون فعالیت احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلی�