امنیت حقوقی و سرمایه گذاری در بهبود وضعیت کسب و کار موثرند

امین زاده با بیان اینکه خوب است فرهنگ پاسخگویی در میان مسئولان جا بیفتد و افراد پس از آنکه از مسند قدرت خارج شدند در مورد عملکرد خود شفاف سازی کنند، - توضیحاتی را درباره اقداماتش در دوره تصدی گری معاونت حقوقی رییس جمهوری دولت یازدهم عنوان کرد.

به گزارش ایسنا، الهام امین زاده در سومین کنفرانس ملی کارآفرینی با بیان اینکه باید در جامعه امنیت حقوقی وجود داشته باشد، گفت: در دولت یازدهم اولویت ما حقوق شهروندی بود تا بتوانیم امنیتی را بوجود آوریم که شهروندان بتوانند اهداف شان را در زندگی تعیین کنند و لازم نباشد هر از گاهی به علت ناامنی حقوقی تغییر مسیر دهند.

این استاد دانشگاه در ادامه از لزوم وجود نظام اداری سالم و نظام اداری پاسخگو در کشور گفت و افزود: یکی از علل عدم امنیت حقوق شهروندان قدیمی بودن قانون تجارت مصوب سال 1311 است.

ما در دوره قبل در معاونت حقوقی تلاش کردیم این قانون را به روز کنیم و تجارت الکترونیک را استفاده کنیم که رییس جمهوری این مسئولیت را به وزیر صنعت سابق محول کردند.

امین زاده با بیان شاخصه های امنیت سرمایه گذاری گفت: امنیت سرمایه گذاری اقتضا می کند که سرمایه گذار در خصوص قوانین مطمئن باشد و بداند که سرمایه اش را چه از خارج آورده باشد و چه از داخل، دستخوش تغییر نخواهد شد.