سمت و سوی اقتصاد ایران بدون طیب نیا

در هفته ای به سر می بریم که با نام هفته دولت نامگذاری شده است.

از آنجا که در نخستین روزهای فعالیت دولت دوازدهم قرار داریم و به تازگی دولت یازدهم به کار خود پایان داده است، - از همین رو بر آن شدیم تا به بررسی عملکرد اقتصادی دولت یازدهم بپردازیم.

به همین منظور سه شاخص تورم، رشد اقتصادی و اشتغال و بیکاری را مورد بررسی قرار داده ایم.

به گزارش تابناک اقتصادی"، حسن روحانی برای کابینه دولت یازدهم خود علی طیب نیا را به عنوان وزیر اقتصاد به مجلس پیشنهاد کرد.

طیب نیا نیز توانست با بیشترین رای اعتماد در طول دوران انقلاب اسلامی از بهارستان رهسپار باب همایون شود.

این آغاز کار اقتصاد، در دولت یازدهم بود.

طیب نیا بعد از تکیه زدن به مسند وزارت اقتصاد بخوبی به این امر واقف بود که راه درازی را در به سامان کردن اوضاع اقتصاد ایران در پیش دارد.

از یک سو تحریم های اقتصادی و از سوی دیگر سیاست های غلط گذشته همه به مانند زنجیرهایی به پای اقتصاد ایران خودنمایی می کردند.

تورم به بیش از 30 درصد رسیده بود، رشد در تمام بخش های اقتصادی بر مدار منفی سیر می کرد و بیکاری در حال گسترش بود.

به هر صورت، حال بعد از گذشت چهار سال می توانیم در مورد کارنامه اقتصادی دولت یازدهم و بخصوص علی طیب نیا اظهار نظر کنیم و عملکرد دولت یازدهم در زمینه اقتصاد را مورد بررسی قرار