به نام مخابرات و به کام دولت/ 204میلیاردتومان افزایش تعرفه به جیب دولت رفت

تحلیل مصوبه افزایش تعرفه مکالمات شهری و پروانه مخابرات نشان می دهد سهم دولت از درآمد مخابرات متناسب با افزایش 50 درصدی تعرفه رشد می کند که در نتیجه سود نهایی دولت از افزایش تعرفه تلفن ثابت بیشتر از مخابرات خواهد بود.

- به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری دانشجو، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره 237 مورخ 22/03/1395 با توجه به درخواست شرکت مخابرات ایران و پیشنهاد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تعرفه خدمات تلفن ثابت را اصلاح کرد.

به این ترتیب از اول مردادماه قیمت خرید یک خط تلفن ثابت 200 هزار تومان با امکان پرداخت اقساطی تعیین شد.

تعرفه هر دقیقه مکالمه ثابت به ثابت داخل استانی از 30 ریال به 45 ریال (معادل 50 درصد) افزایش یافت که به دقیقه گرد می شود.

مکالمات تلفن ثابت به ثابت بین استانی و ثابت به تلفن همراه نیز به ثانیه محاسبه و برای کارکردهای زیر 30 ثانیه به نیم دقیقه گرد و محاسبه می شود.

همچنین حداقل کارکرد ماهانه هر خط تلفن ثابت برای مشترکان روستاها 200 دقیقه مکالمه درون استانی و برای سایر مشترکان 330 دقیقه مکالمه درون استانی تعیین شده است.

اولین نتیجه ای که از این مصوبه به ذهن متبادر می شود افزایش درآمد شرکت مخابرات ایران با افزایش تعرفه ها است که بررسی خبرنگار فارس نتایج جالبی را نشان می دهد.