هشتاد و نهمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه/8 ممنوع التصویری رییس دولت اصلاحات با دستور دادستان اما براساس تعیین مصادیق دبیرخانه شوراست

ممنوع التصویری رییس دلوت اصلاحات دستور دبیرخانه شورای امنیت ملی نیست بلکه دستور دادستان است اما منشأ آن، تصمیم دبیرخانه و تعیین مصادیق دبیرخانه است.

- به گزارش خبرنگار قضایی "، حجت الاسلام والمسلمین محسنی ازه ای در خصوص ممنوع التصویر بودن رییس دولت اصلاحات و اینکه براساس تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب، دادستان نمی تواند حکمی صادر کند، حال سؤال این است که دستور دادستان براساس کدام قانون است؟ افزود: شورای امنیت ملی در موضوعات مختلف دو مصوبه دارد، یکی مصوباتی که خود شورای امنیت ملی مسائلی را طرح می کند که بشود یا نشود و دیگری، مصوبه ای که به دبیرخانه ارجاع می دهد.

وی ادامه داد: تعیین رعایت مصادیق آن، برخی برعهده دبیرخانه شورا محول می کند، مثلاً کرسنت و برخی مسائل مانند برجام که مصوبه شورای عالی امنیت ملی دارد.

اژه ای با بیان اینکه رسیدگی به مسائل کیفری دومرحله ای است، گفت: تعیین رعایت مصادیق برعهده دبیرخانه است.

وی افزود: شورای امنیت ملی کلیاتی تعیین کرد و دبیرخانه تعیین مصادیق کرد.

این دستور دبیرخانه نیست بلکه دستور دادستان است و منشأ آن تصمیم دبیرخانه و تعیین مصادیق دبیرخانه است.

محسنی اژه ای یادآور شد: دادستان حکم صادر نمی کند ولی دستور قضایی صادر می کند، بسیاری از کسانی که مرتکب جرم می شوند، دادستان می تواند دستور �