مطالب مرتبط:
اولین واکنش به خبر حذف شرط اجتهاد برای وزیر اطلاعات
حذف شرط اجتهاد از شرایط وزیر اطلاعات در مجلس بررسی می شود
طرح دوفوریتی حذف شرط اجتهاد از وزیر اطلاعات در دستور هفته آینده مجلس
طرح دوفوریتی حذف شرط اجتهاد از وزیر اطلاعات در دستور هفته آینده مجلس
طرح دوفوریتی حذف شرط اجتهاد از وزیر اطلاعات در دستور هفته آینده مجلس
5 + 1
یارانه ها
مسکن مهر
قیمت جهانی طلا
قیمت روز طلا و ارز
قیمت جهانی نفت
اخبار نرخ ارز
قیمت طلا
قیمت سکه
آب و هوا
بازار کار
افغانستان
تاجیکستان
استانها
ویدئو های ورزشی
طنز و کاریکاتور
بازار آتی سکه
شنبه، 23 آبان 1405 ساعت 18:152026-11-14سياسي

ابوترابی: مخالفت با حذف شرط اجتهاد/ تأکید بر حفظ الزامات فقهی در انتخاب وزیر اطلاعات


ابوالفضل ابوترابی نماینده نجف آباد بر ضرورت حفظ الزامات فقهی در انتخاب وزارت اطلاعات تأکید کرد.

- وی اظهار داشت: وزارت اطلاعات به دلیل ماهیت فعالیت ها و نوع مأموریت های خود، جایگاهی متفاوت از سایر وزارتخانه ها دارد.

تصمیم های این مجموعه در بسیاری از موارد با مسائل شرعی، امنیتی و حقوق مردم گره خورده است و مدیر ارشد آن باید شناخت عمیقی از مبانی فقهی داشته باشد.

ابوترابی افزود: موضوع اجتهاد را نباید صرفاً یک شرط اداری یا تحصیلی تلقی کرد.

این شرط با نوع مسئولیت هایی که وزیر اطلاعات برعهده دارد ارتباط پیدا می کند و حذف آن می تواند پرسش های جدی درباره معیارهای انتخاب مدیر این مجموعه ایجاد کند.

عضو کمیسیون شوراهای مجلس با اشاره به پیشنهاد ایجاد سازمان عقیدتی ـ سیاسی در وزارت اطلاعات تصریح کرد: نمی توان مسئولیت وزیر را به سازمان های زیرمجموعه تفکیک کرد و انتظار داشت که این ساختارها جایگزین صلاحیت های شخص وزیر شوند.

وزیر باید در رأس مجموعه از توانایی تشخیص و تصمیم گیری در چارچوب موازین شرعی برخوردار باشد.

وی ادامه داد: اگر مسئله، استفاده از مدیران متخصص و افزایش کارآمدی وزارتخانه است، باید راهکارهایی برای تقویت ظرفیت های تخصصی پیدا کرد؛ نه اینکه برای حل یک مسئله مدیریتی، یکی از شروط قانونی و اعتقادی تصدی این مسئولیت حذف شود


برچسب ها: وزارت اطلاعات - اطلاعات - ابوترابی - وزیر اطلاعات - وزیر - وزارت - وزارتخانه
آخرین اخبار سرویس:

ابوترابی: مخالفت با حذف شرط اجتهاد/ تأکید بر حفظ الزامات فقهی در انتخاب وزیر اطلاعات

ابوترابی: مخالفت با حذف شرط اجتهاد/ تأکید بر حفظ الزامات فقهی در انتخاب وزیر اطلاعات