بحران بدهی فرانسه؛ رشد اقتصادی به 0.4 درصد سقوط کرد

اقتصاد فرانسه زیر فشار رشد ضعیف، کسری بودجه و افزایش هزینه استقراض قرار گرفته؛ مودیز با حفظ رتبه اعتباری این کشور، چشم انداز آن را منفی نگه داشت و نگرانی ها درباره بدهی عمومی افزایش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، اقتصاد فرانسه در شرایطی دشوار قرار گرفته است که رشد ضعیف اقتصادی، افزایش بدهی عمومی، هزینه های فزاینده استقراض و بی ثباتی سیاسی، توانایی دولت برای سامان دادن به وضعیت مالی کشور را با چالش مواجه کرده اند.

در تازه ترین تحول، مؤسسه رتبه بندی اعتباری مودیز رتبه بدهی دولت فرانسه را بدون تغییر حفظ کرد، اما چشم انداز منفی آن را همچنان پابرجا گذاشت؛ تصمیمی که به معنای رفع نگرانی ها درباره وضعیت مالی این کشور نیست.

مودیز روز جمعه 23 اکتبر اعلام کرد رتبه اعتباری فرانسه در سطح Aa3 باقی می ماند.

این تصمیم برخلاف انتظار شماری از اقتصاددانان بود که احتمال می دادند رتبه اعتباری این کشور کاهش یابد.

با این حال، تداوم چشم انداز منفی نشان می دهد خطر تنزل رتبه در آینده همچنان وجود دارد.

رشد اقتصادی ضعیف و افزایش بدهی عمومی بر اساس گزارش لوموند، پیش بینی رشد اقتصادی فرانسه برای سال 2026 به 0٫4 درصد کاهش یافته است.

این در حالی است که کسری بودجه دولت برای سال جاری حدود 5٫4 درصد تولید ناخالص داخلی برآورد می شود؛ رقمی که از هدف تعیین شده دول�