معاون قوه قضاییه: نظام تقنینی باید با تحولات اقتصادی همگام شود

معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اشاره به سرعت تحولات اقتصادی در جهان، بر ضرورت بازنگری در شیوه قانون گذاری و حرکت نظام تقنینی کشور به سمت تعیین اصول کلی تأکید کرد و گفت: - فارس (ایسنا) - معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اشاره به سرعت تحولات اقتصادی در جهان، بر ضرورت بازنگری در شیوه قانون گذاری و حرکت نظام تقنینی کشور به سمت تعیین اصول کلی تأکید کرد و گفت: اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و کاهش تصدی گری دولت، می تواند زمینه فعالیت بیشتر بخش خصوصی و تشکل های اقتصادی را فراهم کند.

مهدی امیری اصفهانی امروز پنج شنبه 16 مهر در نشست تخصصی معاونان پیشگیری از وقوع جرم دادگستری های سراسر کشور که با هدف تقویت تعامل میان دستگاه قضایی و بخش خصوصی در شیراز برگزار شد، اظهار کرد: دستگاه قضایی خود را متعهد به حمایت از تولید، مقابله با انحصار و تسهیل فعالیت های مشروع اقتصادی می داند و در فرآیند دادرسی نیز تلاش می کند با تفسیر پویا از قوانین، شرایط لازم برای حمایت از سرمایه گذاری و رشد اقتصادی فراهم شود.

وی با اشاره به فاصله میان سرعت تحولات اقتصادی و روند قانون گذاری در کشور افزود: پدیده های اقتصادی در شرایط کنونی با سرعت زیادی شکل می گیرند و تغییر می کنند، اما فرآیند تدوین و تنظیم قوانین متناسب با این سرعت پیش نمی رود؛