پرونده پتروشیمی بسته شد؛ مازندران در حسرت صنایع مادر

پرونده پتروشیمی میانکاله پس از سال ها کش وقوس، با تأیید رأی استرداد 90 هکتار زمین وارد مرحله ای تازه شده و آینده این اراضی همچنان محل بحث است.

- ساری- پرونده پتروشیمی میانکاله پس از سال ها کش وقوس، با تأیید رأی استرداد 90 هکتار زمین وارد مرحله ای تازه شده و آینده این اراضی همچنان محل بحث است.

خبرگزاری مهر؛ گروه رأی قطعی دیوان عدالت اداری درباره استرداد 90 هکتار از اراضی واگذارشده به پتروشیمی میانکاله، یکی از مهم ترین مراحل حقوقی این پرونده چندساله را پشت سر گذاشته است؛ طرحی که با وعده سرمایه گذاری صنعتی آغاز شد، اما در پی اختلاف بر سر مجوزها، جانمایی و ملاحظات زیست محیطی متوقف ماند و اکنون، در کنار تعیین تکلیف اراضی، بار دیگر پرسش درباره آینده توسعه صنایع مادر در مازندران را مطرح کرده است.

پرونده پتروشیمی میانکاله طی سال های گذشته به یکی از مناقشه برانگیزترین موضوعات اقتصادی و زیست محیطی مازندران تبدیل شده است؛ پرونده ای که در آن، موضوع سرمایه گذاری صنعتی با مسائلی همچون حفاظت از تالاب بین المللی میانکاله، نحوه واگذاری اراضی ملی، اعتبار مجوزهای قانونی و مسئولیت دستگاه های اجرایی گره خورد.

اکنون با رد شکایت شرکت صنایع پتروشیمی گهر مازندران در شعبه نهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری و تأیید رأی هیئت نظارت ماده 33 قانون حف�