لایحه جنجالی بلژیک برای ورود اجباری پلیس به منازل پناهجویان بدون حکم قضایی، نگرانی ها درباره نقض حریم خصوصی و حقوق بنیادین مهاجران را افزایش داده است

لایحه جدید دولت بلژیک برای اعطای مجوز به افسران پلیس جهت ورود اجباری و بدون حکم قضایی به منازل پناهجویان، موجی از نگرانی های حقوقی را میان قاضی ها، - به گزارش جماران، تصویب و پیشروی لایحه جنجالی دولت بلژیک برای اعطای مجوز به افسران پلیس جهت ورود اجباری و بدون حکم قضایی به منازل شخصی به منظور بازداشت و اخراج پناهجویان فاقد مدرک، موجی از نگرانی های عمیق را در میان نهاد های حقوق بشری، انجمن های قضایی و سازمان های مدافع حقوق مهاجران برانگیخته است.

این طرح مناقشه برانگیز که در آستانه رای گیری نهایی خود قرار دارد، به افسران پلیس بلژیک اجازه می دهد که بدون نیاز به کسب رضایت از ساکنان یا طی کردن تشریفات قضایی، برای اجرای احکام اخراج، وارد اماکن محل سکونت پناهجویان شوند.

منتقدان و حقوق دانان بلژیکی هشدار داده اند که این اقدام نقض آشکار و بی سابقه حریم خصوصی، پایمال کردن اصول پذیرفته شده حقوق بین الملل و تجاوز به حقوق بنیادین انسانی افراد است.

پایگاه بروکسل تایمز در گزارش های تحقیقی خود به ابعاد تاریک و مخاطرات حقوقی این لایحه پرداخته و تصریح کرده است که اعطای چنین اختیار های فراقانونی و گسترده ای به نیرو های پلیس، در عمل سد حفاظتی میان نهاد های انتظامی و حریم خصوصی افراد را از بین می برد.