فقهای شورای نگهبان: مالکیت مردم بر بسترهای سابق رودخانه ها باید رعایت شود / اجاره انفال به عنوان ملک دولت خلاف شرع است

هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در جدیدترین گزارش خود به مردم، پاسخ فقهای شورای نگهبان به یکی از استعلامات دیوان عدالت اداری را تشریح کرد.

- به گزارش جماران، به نقل از شورای نگهبان، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در صد و نهمین گزارش از سلسله گزارش های خود به مردم، پاسخ فقهای شورای نگهبان به یکی از استعلامات دیوان عدالت اداری را تشریح کرد که متن این گزارش به شرح زیر است: در پی شکایت از مواد (7) و (8) آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها، انهار، مسیل ها، مرداب ها، برکه های طبیعی و شبکه های آبرسانی، آبیاری و زهکشی ، مصوب سال 1379 هیئت وزیران، موضوع از جهت انطباق با موازین شرعی به فقهای محترم شورای نگهبان ارجاع شد.

این دو ماده، اجاره بستر رودخانه ها برای کشت موقت و اجاره بستر های سابق برای اجرای طرح های آب و برق را پیش بینی کرده اند.

بر اساس ماده (7)، کشت موقت در آن بخش از بستر رودخانه، نهر و مسیل که مزاحم بهره برداری از آب نباشد، با موافقت کتبی و قبلی شرکت آب منطقه ای، به صورت اجاره و با رعایت اولویت مجاوران مجاز دانسته شده است.

مستأجر حق احداث اعیانی و کاشت نهال و درخت ندارد و استفاده او به زراعت سطحی محدود است؛ در صورت تخلف نیز زمین مسترد و از ادامه فعالیت جلوگیری می شود.