عظیمی راد: ساماندهی نیروهای شرکتی نباید در سامانه متوقف شود؛ برخورد قانونی مجلس با تأخیر در اجرای برنامه هفتم و ضرورت تدوین سند جامع نیروی انسانی آموزش وپرورش

احسان عظیمی راد، عضو کمیسیون آموزش مجلس، با انتقاد از تأخیر در ساماندهی نیروهای شرکتی، خواستار تعیین تکلیف واقعی وضعیت حقوق، بیمه و امنیت شغلی این نیروها شد و اعلام کرد در فاز نخست، - به گزارش جماران، احسان عظیمی راد عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، در گفت وگو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به آغاز فرآیند ثبت اطلاعات نیروهای شرکتی دستگاه های اجرایی، گفت: بر اساس بخشنامه صادر شده، دستگاه های اجرایی موظف شده اند اطلاعات نیروهای شرکتی و شرکت های پیمانکار طرف قرارداد خود را در سامانه مربوط ثبت و پس از تأیید مقام مسئول ارائه کنند.

انتظار مجلس این است که این اقدام مقدمه اصلاح وضعیت حقوق، بیمه و امنیت شغلی این نیروها باشد و به ایجاد یک بانک اطلاعاتی صرف محدود نشود.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با اشاره به آمار ارائه شده از سوی دولت، اظهار کرد: بر اساس آمار دولت، حدود 2 میلیون نیروی شرکتی در کشور فعالیت دارند که بخشی از آنها به دلیل وجود شرکت های پیمانکار و واسطه با مشکلاتی در دریافت حقوق و برخورداری از مزایای شغلی مواجه هستند.

در بسیاری از موارد، دستگاه اجرایی منابع پرداخت حقوق را تأمین می کند، اما بخشی از این منابع در فرآیند واسطه گری شرکت های پیمانکار قرار می گیرد و دریافتی نیروی شر