پشت پرده استیضاح وزیر اقتصاد

تغییر وزیر، معجزه نمی کند / اقتصاد ایران با تغییر افراد، از بحران خارج نمی شود/ وزیر بعدی با چه ابزار متفاوتی وارد وزارت اقتصاد خواهد شد؟ / نمی توان یک بحران چندلایه را به عملکرد یک وزارتخانه تقلیل داد اقتصاد ایران در ماه های گذشته کم وزیر به خود ندیده، اما واقعیت های ملموس سفره مردم نشان می دهد که ریشه بحران، فراتر از چرخش مدیران و متکی بر ساختارهای دست نخورده است.

اکنون با جمع آوری 47 امضا از سوی نمایندگان برای استیضاح سیدعلی مدنی زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی -که پیش تر در 26 خرداد 1404 سکان این وزارتخانه را به دست گرفت- مجدداً مناقشه ای کهنه میان بهارستان و پاستور زنده شده است.

به گزارش فرارو، پرسش بنیادین این است: آیا مجلس شورای اسلامی با علم به ناترازی های انباشته، جهش های تورمی و کسری سنگین بودجه در پی پاسخگو کردن متولیان است، یا جابه جایی مهره ها باز هم به مسکنی موقت برای کاهش فشارهای عمومی بدل خواهد شد؟ مصطفی پوردهقان، نماینده مجلس، اخیراً با اشاره به تدوین این طرح تأکید کرده که تورم کالاهای اساسی و وضعیت معیشتی توده های مردم، نمایندگان را به سمت این تصمیم کشانده است.

با این حال، تحلیلگران معتقدند ارزیابی کارنامه تیم اقتصادی نیازمند تفکیک دقیق وظایف نهادی و واقعیت های حاکم بر اقتصاد تحریم زده است.