دو صندلی در دو سوی میز؛ چرا مقام دولتی نباید مدیر رسانه خصوصی باشد؟

استعفای سردبیر یک رسانه اقتصادی و طرح ادعای دخالت و فشار، بار دیگر بحث تعارض منافع میان مسئولیت دولتی و مالکیت رسانه ای را مطرح کرده است؛ مسئله ای که فراتر از افراد، به استقلال رسانه و بی طرفی ساختار اطلاع رسانی دولت مربوط می شود.

مهدی افشارنیکروزنامه نگار استعفای سردبیر انرژی پرس و سخن گفتن او از دخالت و اعمال فشار، فارغ از اینکه روایت دقیق این اختلاف چیست و حق با کدام طرف است، یک پرسش مهم تر را دوباره پیش کشیده است: آیا کسی می تواند هم زمان در ساختار اطلاع رسانی دولت مسئولیت داشته باشد و مدیرمسئول و صاحب امتیاز یک رسانه خصوصی نیز باشد؟ بهتر است مسئله را از اشخاص جدا کنیم.

بحث درباره علی احمدنیا یا انرژی پرس نیست؛ درباره یک قاعده است.

تعارض منافع الزاماً به معنای فساد، رانت یا سوءاستفاده نیست.

اتفاقاً پیش از همه اینها شکل می گیرد؛ جایی که وظیفه عمومی و منفعت خصوصی چنان به یکدیگر نزدیک می شوند که استقلال و بی طرفی فرد می تواند به طور معقول مورد تردید قرار گیرد.

دبیر شورای اطلاع رسانی دولت به اقتضای مسئولیت خود به وزیران، مدیران ارشد، شبکه اطلاع رسانی دولت و جریان تصمیم گیری دسترسی نزدیک تری دارد.

حال اگر همین فرد مدیرمسئول یک رسانه اقتصادی هم باشد، پرسش ساده ای شکل می گیرد: آیا رسانه او در رقابت با دیگر رسانه ها از مزیت