نقره کار، وکیل جبهه اصلاحات: واکنش کیفری به بیانیه جبهه اصلاحات ایران از منظر حقوق اساسی و آزادی احزاب واجد نقد است.

محمدصالح نقره کار، وکیل جبهه اصلاحات ایران، در نشست مجمع عمومی این جبهه با اشاره به پرونده های قضایی تشکیل شده برای اعضای هیأت رییسه گفت: - به گزارش جماران، محمدصالح نقره کار، وکیل جبهه اصلاحات ایران، در نشست مجمع عمومی این جبهه با اشاره به پرونده های قضایی تشکیل شده برای اعضای هیأت رییسه گفت: اصل ترتب و اولویت حقوق بنیادین بر فرایندهای قضایی و اداری ایجاب می کند، تصمیمات و اقدامات مقامات عمومی به آزادی بیان و احزاب در سپهر عمومی خللی وارد نکند.

لذا این پرونده ها را نباید صرفاً پرونده چند عضو جبهه اصلاحات دانست؛ این موضوع در سطحی فراتر، به آزادی احزاب، آزادی بیان، حق تحلیل ناقدانه و کنشگری سیاسی و دفاع از ارزش های مردم سالارانه مربوط است.

️وی با تأکید بر اینکه کنش سیاسی و تحلیل مواضع و رویدادهای کشور، مادامی که متضمن رفتار مجرمانه از پیش تعیین شده نباشد یا به نظم عمومی و حقوق دیگران اسیب نزند، نباید با رویکرد جزایی ، جرم انگاری شود، افزود: جبهه اصلاحات ایران به عنوان یک تشکل سیاسی قانونی، باید بتواند درباره مسائل کشور اظهارنظر و تحلیل ناقدانه کند و اختلاف نظر سیاسی نباید به حوزه کیفری کشیده شود.

پایداری مردم سالاری محتاج احترام به ازادی حزبی است.