آیا زور دستگاه قضا به تراستی ها می رسد؟

چگونه چنین حجم عظیمی از منابع می تواند برای سال ها در اختیار گروهی محدود باقی بماند و سازوکار های نظارتی نتوانند در زمان مناسب مانع آن شوند؟ - مسئله فقط چند پرونده اقتصادی، چند متهم یا چند میلیارد دلار پول و کالا نیست.

آنچه در پس این اعداد و پرونده ها خودنمایی می کند، تصویری نگران کننده از ناترازی ساختار های نظارتی و قانونی در مواجهه با مفسده های سازمان یافته است، ناترازی ای که اگر اصلاح نشود، هزینه آن فقط از جیب دولت و بیت المال پرداخت نمی شود، بلکه اعتماد عمومی، احساس عدالت و حتی آرامش روانی جامعه را بیش از هر زمان دیگری هدف قرار می دهد.

اعتمادی که در سایه برخورد های سست با مفسده ها به حد کافی ترک برداشته است.

  به گزارش تابناک به نقل از روزنامه جوان؛ در روز هایی که رییس قوه قضاییه از تشکیل 358 پرونده درباره تراستی ها و عدم رفع تعهدات ارزی خبر می دهد و می گوید بیش از 7 میلیارد یورو رفع تعهد ارزی شده است، یک پرسش اساسی همچنان پیش روی افکار عمومی قرار دارد: چگونه چنین حجم عظیمی از منابع می تواند برای سال ها در اختیار گروهی محدود باقی بماند و سازوکار های نظارتی نتوانند در زمان مناسب مانع آن شوند؟ اهمیت این پرسش زمانی بیشتر می شود که 6 میلیارد دلار از منابع کشور نزد نظام سلطه مسدود باشد و برای بازگرداندن آن از مسیر های دیپلماتی