سپرده قانونی تفکیکی؛ آزمون مهار بانک های ناتراز بدون خلق پول تازه

سپرده قانونی تفکیکی زمانی ضدتورمی است که با وثیقه محوری، مهار اضافه برداشت و گزیر بانک های ناتراز همراه شود؛ وگرنه پایه پولی را افزایش می دهد.

- سپرده قانونی تفکیکی؛ آزمون مهار بانک های ناتراز بدون خلق پول تازه سپرده قانونی تفکیکی زمانی ضدتورمی است که با وثیقه محوری، مهار اضافه برداشت و گزیر بانک های ناتراز همراه شود؛ وگرنه پایه پولی را افزایش می دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، سپرده قانونی تفکیکی ابزاری کلیدی در دست سیاست گذار پولی است تا رشد لجام گسیخته و نامتعارف ترازنامه شبکه بانکی را مهار کند؛ به ویژه هنگامی که نرخ این سپرده متناسب با شاخص های سلامت مالی، میزان انضباط و کیفیت دارایی های هر بانک تعیین شود.

در این سازوکار، بانک های منضبط و سالم مشمول نرخ های ترجیحی و پایین تری نظیر 10 درصد می شوند، در حالی که بانک های ناسالم، پرریسک و ناتراز با افزایش پلکانی نرخ سپرده قانونی تا سقف های مجاز روبه رو خواهند شد.

منطق اقتصادی حاکم بر این سیاست کاملاً شفاف است.

افزایش نسبت سپرده قانونی، مانند یک مالیات ضمنی بر خلق پول بانک ها عمل می کند؛ زیرا سهم بزرگ تری از جریان منابع جذب شده از سپرده گذاران نزد بانک مرکزی مسدود می شود.

این انسداد نقدینگی، قدرت و ضریب خلق پول درون زای بانک خاطی را تضعیف کرده و ظرفیت آن را برای تبدیل سپرده ها