افزایش سپرده قانونی بانک ها؛ ترمز تازه رشد نقدینگی

بانک مرکزی با تغییر نسبت سپرده قانونی در شبکه بانکی، گام جدیدی برای کنترل ترازنامه بانک ها، کاهش ضریب فزاینده و مهار پایدار تورم برداشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، کنترل رشد نقدینگی و هدایت آن به سمت فعالیت های مولد، همواره یکی از چالش های اساسی اقتصاد ایران در دهه های اخیر بوده است.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای وظایف حاکمیتی خود و به منظور دستیابی به هدف گذاری های انجام شده در برنامه هفتم توسعه برای مهار تورم، ابزار سپرده قانونی را فعال تر از گذشته به کار گرفته است.

افزایش سپرده قانونی بانک ها به عنوان یک سیاست پولی انقباضی، مستقیماً قدرت خلق پول در شبکه بانکی را نشانه رفته است تا از این طریق، شتاب رشد متغیرهای پولی مهار شود.

سپرده قانونی چیست و چگونه عمل می کند؟ سپرده قانونی درصدی از سپرده های تودیع شده نزد بانک هاست که آن ها موظفند آن را در بانک مرکزی نگهداری کنند.

این ابزار به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای غیرمستقیم سیاست گذاری پولی شناخته می شود.

وقتی بانک مرکزی تصمیم می گیرد نرخ سپرده قانونی را افزایش دهد، در واقع بخش بزرگی از منابع در دسترس بانک ها را منجمد می کند.

کاهش منابع آزاد بانک ها به این معناست که توان آن ها برای اعطای تسهیلات جدید و در نتیجه خلق پول درون زا به شدت محدود می شود.