آیا مشکل نیروهای شرکتی حل می شود؟ تفاوت نظر دولت و مجلس چیست؟

دولت نظام پرداخت نیروهای شرکتی را اصلاح کرد، اما مجلس می گوید تا حذف شرکت های واسطه، مشکلات پابرجا خواهد ماند.

- به گزارش جماران، پس از سال ها بحث درباره ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی، هیئت وزیران سرانجام آیین نامه ساماندهی نظام پرداخت نیروهای شرکتی به کارگیری شده از طریق شرکت های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی را به تصویب رساند؛ مصوبه ای که دولت آن را گامی در مسیر شفاف سازی پرداخت ها، کاهش هزینه های واسطه گری و افزایش نظارت بر قراردادهای تأمین نیروی انسانی می داند.

با این حال، این تصمیم نه تنها به پرونده نیروهای شرکتی پایان نداده، بلکه اختلاف دیدگاه میان دولت و مجلس درباره شیوه حل این مسئله را بار دیگر به صدر اخبار بازگردانده است.

این آیین نامه به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور، با استناد به اصل 138 قانون اساسی و در اجرای بند (الف) ماده 106 قانون برنامه هفتم پیشرفت به تصویب رسیده و از نگاه دولت، قرار است نظم جدیدی بر قراردادهای تأمین نیروی انسانی در دستگاه های اجرایی حاکم کند.

دولت به دنبال ساماندهی نظام پرداخت مهم ترین تغییر پیش بینی شده در آیین نامه، محدود شدن رقابت شرکت های پیمانکاری به حق مدیریت یا حاشیه سودی بین 2 تا 3 درصد مبلغ کل قرارداد است؛ موضوعی که به اعتقاد دولت می تواند از افزایش هزینه های واسطه گری جل�