دولت عراق: به سیاست انحصار سلاح در دست دولت ادامه می دهیم

سعد معن رییس واحد اطلاع رسانی امنیتی عراق اعلام کرد که سیاست ملی برای انحصار سلاح در دست دولت یک وظیفه و دولت در حال انجام این مسئله است و هیچ بازگشتی در این مسیر وجود ندارد.

- به گزارش جماران، سعد معن رییس واحد اطلاع رسانی امنیتی عراق بیان کرد که سیاست ملی برای انحصار سلاح در دست دولت وظیفه ای است که در مصوبه شماره 21 شورای امنیت ملی به شماره 21 سال 2018 ذکر شده است.

به گزارش خبرگزاری رسمی عراق (واع)، وی در گفت وگو با این رسانه افزود که این یک سند دولتی است که هدف از آن انحصار سلاح در دست دولت و استفاده از آن تنها در نهادهای امنیتی و نظامی و ساماندهی صدور مجوز سلاح و مبارزه با قاچاق اسلحه و جمع آوری سلاح های بدون مجوز و کاهش گسترش آن است.

معن افزود که دولت در حال انجام این مسئله است و هیچ بازگشتی در این مسیر وجود ندارد چرا که این پروژه می تواند سطح امنیت اجتماعی را افزایش دهد و موجب تقویت اعتماد به نهادها و حمایت از اقتصاد و سرمایه گذاری شود و اقتدار دولت را تحکیم بخشد و محیطی با ثبات تر برای نسل های آتی فراهم کند.

وی ادامه داد که کمیته امنیتی پشتیبان ساماندهی سلاح ها و انحصار آن در دست دولت وابسته به وزارت کشور عراق که اعضای تمامی نهادها در آن حضور دارند، به کار خود در راه اندازی دفاتر ثبت سلاح و ساماندهی آن ادامه می دهد.