افزایش 1.5 واحد درصدی سپرده قانونی و اثر آن بر تورم چیست؟

بانک مرکزی در مرحله دوم، نسبت سپرده قانونی بانک ها را 0.

75 واحد درصد دیگر افزایش داد تا سیاست مهار نقدینگی تشدید شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نسبت سپرده قانونی تمامی بانک ها و مؤسسات اعتباری در مرحله دوم اجرای مصوبه شورای سیاست گذاری پولی و ارزی، 0.

75 واحد درصد افزایش یافت.

این تصمیم در ادامه بخشنامه شماره 21563/05 مورخ 13 اردیبهشت 1405 و به موجب بند یک مصوبات شصت ویکمین جلسه شورای سیاست گذاری پولی و ارزی اتخاذ شده است.

بر اساس این بخشنامه، بانک مرکزی پیش از این نیز در مرحله نخست، نسبت سپرده قانونی بانک ها و مؤسسات اعتباری را 0.

75 واحد درصد افزایش داده بود.

با اجرای مرحله دوم، مجموع افزایش این نسبت به 1.

5 واحد درصد می رسد؛ تغییری که می تواند بر ظرفیت خلق اعتبار، توان تسهیلات دهی بانک ها، حجم منابع در دسترس شبکه بانکی و مسیر رشد نقدینگی اثرگذار باشد.

سپرده قانونی بخشی از منابع بانک هاست که باید نزد بانک مرکزی نگهداری شود و بانک ها امکان استفاده مستقیم از آن برای پرداخت تسهیلات یا سایر عملیات اعتباری را ندارند.

این ابزار، یکی از ابزارهای سنتی سیاست پولی برای مدیریت ذخایر بانکی و تنظیم توان اعتباردهی شبکه بانکی به شمار می رود.

هرچه نسبت سپرده قانونی افزایش یابد، بخشی از منابع بانک ها از چرخه اعطای تسهیلات خارج و در حساب های نزد بانک مرک�