وکالت نامه های ایرانیان خارج نشین زیر ذره بین؛ حمایت ملی از تدبیر امنیتی

وقتی پای دشمن یا همراهی با او در میان است، دیگر هیچ ابزار حقوقی نباید بی حساب رها شود؛ چرا که خائن، اساسا حقی و جایی در میان مردمش ندارد.

- بر اساس اخبار، رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کرده است که از 9 اسفند 1404، نقل وانتقال املاک بر اساس وکالت نامه های صادرشده از کنسولگری های ایران در خارج از کشور، نیازمند استعلام از دادستانی کل کشور است.

  به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، در صورتی که مراجع مربوطه نسبت به وکالت دهنده اعلام کنند که او معاند نظام است، علاوه بر توقف روند وکالت، ممکن است پرونده قضایی نیز برای وی تشکیل شود و نتیجه استعلام نیز معمولاً ظرف حداکثر 15 روز به دفترخانه اعلام خواهد شد.

  در نگاه اول شاید این تصمیم صرفاً یک تغییر اداری به نظر برسد؛ اما در شرایطی که ایران با جنگ و تهدیدهای امنیتی روبه روست، مسئله بسیار فراتر از یک امضای اداری یا یک معامله ملکی است.

  اگر کسانی در خارج از کشور عملاً در کنار دشمن ایران ایستاده اند، چرا باید حاکمیت در داخل کشور بدون هیچ بررسی، ابزار حقوقی و اقتصادی در اختیار آنان بگذارد؟ این سؤال ساده ای است که باید صریح به آن پاسخ داد.

  در شرایطی که ایران با جنگ، فشارهای خارجی، عملیات روانی، تحریم، تهدیدهای امنیتی و مجموعه ای از رخدادهای کم سابقه مواجه است، انتظار از دستگاه های