نباید میان ناامنی شغلی و کاهش دریافتی، کارگر را مجبور به انتخاب کرد

 رییس پیشین کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران بااشاره به اظهارات اخیر معاون سازمان اداری و استخدامی کشور درباره برخی تخلفات رخ داده با به کارگیری شرکت های پیمانکاری در دهه های گذشته، گفت: اعتراف به تخلف در نظام پیمانکاری کافی نیست، مدعی العموم، سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و دیوان عدالت اداری باید برای احقاق حق نیروهای شرکتی وارد شوند.

اظهارات اخیر معاون سازمان اداری و استخدامی کشور درباره وضعیت نیروهای شرکتی، صرفاً توضیح یک مسئله اداری یا گزارش چند تخلف پراکنده نیست، این اظهارات مستقیما به وجود ساختاری اشاره دارد که در آن تأخیر در پرداخت مزد، ثبت ناقص حق بیمه، تبعیض در مزایا، برداشت های غیرمتعارف شرکت های واسطه و به کارگیری نیروهای متخصص در قالب پیمانکاری، برای سال ها استمرار داشت.

اکنون پرسش اصلی جامعه کارگری این نیست که مشکلات نیروهای شرکتی چیست، زیرا این مشکلات روشن است و پرسش اصلی این بود که اگر دولت، دستگاه های اجرایی و نهادهای ناظر از قوانین، تکالیف و تخلفات آگاه بوده اند، چرا این حجم از ترک فعل در طول چند دهه رخ داده و چرا آثار آن تا امروز بر زندگی نیروی انسانی باقی مانده اند؟ در ادامه گفت وگوی ایسنا با سمیه گلپور، فعال کارگری و رییس پیشین کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران، را می خوانید: سوا