افزایش 1.5 درصدی سپرده قانونی بانک ها؛ ترمز تازه سیاست پولی چه می کند؟

افزایش 1.

5 درصدی سپرده قانونی بانک ها، از نگاه سیاست گذار راهی برای مهار نقدینگی و کنترل وام دهی است؛ اما اثر آن بر تورم و اقتصاد چیست؟ - افزایش 1.

5 درصدی سپرده قانونی بانک ها؛ ترمز تازه سیاست پولی چه می کند؟ افزایش 1.

5 درصدی سپرده قانونی بانک ها، از نگاه سیاست گذار راهی برای مهار نقدینگی و کنترل وام دهی است؛ اما اثر آن بر تورم و اقتصاد چیست؟ به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی با افزایش 1.

5 درصدی سهم سپرده قانونی بانک ها، یکی از قدیمی ترین و در عین حال موثرترین ابزارهای سیاست پولی را دوباره در کانون توجه قرار داده است.

این تصمیم در ظاهر ممکن است صرفا یک تغییر فنی در نسبت های بانکی به نظر برسد، اما در عمل مستقیما بر توان تسهیلات دهی بانک ها، میزان پول در گردش و حتی سرعت رشد تورم اثر می گذارد.

سپرده قانونی، بخشی از منابعی است که بانک ها موظف اند نزد بانک مرکزی نگه دارند و حق ندارند آن را به صورت وام یا سرمایه گذاری وارد اقتصاد کنند.

بنابراین هرچه این نسبت بالاتر برود، دست بانک ها برای خلق اعتبار و اعطای تسهیلات کوتاه تر می شود.

اهمیت این تصمیم از آنجا ناشی می شود که در اقتصاد ایران، رشد نقدینگی و انبساط اعتباری طی سال های گذشته یکی از عوامل اصلی فشار تورمی بوده است.