کنوانسیون خزر؛ ضرورت راهبردی یا غفلت از خط قرمزها؟

در جلسه روز چهارشنبه 31 تیرماه 1405 هیئت دولت به ریاست مسعود پزشکیان، لایحه «کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر» با فوریت به تصویب رسید.

این لایحه که در واقع تکمیل کننده کنوانسیون 2018 آکتائو است، -   به گزارش تابناک به نقل از سیاست ملی؛ در جلسه روز چهارشنبه 31 تیرماه 1405 هیئت دولت به ریاست مسعود پزشکیان، لایحه کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر با فوریت به تصویب رسید.

این لایحه که در واقع تکمیل کننده کنوانسیون 2018 آکتائو است، با حذف بند تعیین حدود و ثغور بستر دریا -که پیش تر محل اختلاف اصلی ایران با سایر کشورهای ساحلی بود- برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد.

چارچوبی برای همکاری یا عقب نشینی راهبردی؟ کنوانسیون رژیم حقوقی خزر که در سال 2018 در آکتائو قزاقستان به امضای پنج کشور ساحلی رسید، به جای تعیین مرزهای نهایی، چارچوبی کلی برای همکاری در زمینه های ماهیگیری، کشتیرانی، امنیتی و نظامی تعریف کرده است.

با حذف بند تعیین حدود و ثغور بستر دریا از لایحه تصویبی، عملاً حساسترین بخش اختلاف (تعیین مرزهای دریایی و بستر) به مذاکرات دوجانبه آینده موکول شده است.

فوریت در سایه نبرد روایت ها تصویب فوری این لایحه در بحبوحه جنگ تحمیلی سوم، این پرسش را برانگیخته که چرا دولتی که خود را درگیر نبردی حیاتی با ائتلافی نظامی می بیند