معادلات تازه تنگه هرمز؛ از توافق عمان تا بازتعریف حاکمیت دو کشور ساحلی

تنگه هرمز در حال ورود به دورانی جدید است که در آن دوران عبور مطلقاً آزاد و بدون پاسخگویی، جای خود را به انضباط حاکمیتی و مدیریت بومی داده است.

- خبرگزاری مهر- گروه سیاست-هادی رضایی: تنگه هرمز، که برای دهه ها بر اساس یک رویه سنتی و تحت تأثیر الگوی ناوبریِ تحمیل شده از سوی قدرت های فرامنطقه ای اداره می شد، اکنون در آستانه عمیق ترین تحول ژئوپلیتیک و حقوقی خود طی نیم قرن اخیر قرار گرفته است.

آنچه طی ماه های اخیر در گفت وگوهای پشت درهای بسته و رایزنی های فشرده میان تهران و مسقط رقم می خورد، صرفاً یک هماهنگی فنی ساده یا تنظیم مجدد حرکت شناورها نیست؛ بلکه بازآرایی بنیادین توازن قدرت، بازتعریف حقوق حاکمیتی و گذار از رژیم عبور سنتی به مدلی مبتنی بر حاکمیت مدیریت شده توسط دو کشور ساحلی است.

تحولات نظامی و دیپلماتیک شتابان در اسفند 1404 و بهار و تابستان سال جاری، بستر سازمانی این تغییر بزرگ را فراهم آورد.

بند پنجم یادداشت تفاهم اسلام آباد که تلاشی برای پایان درگیری های حاد منطقه ای بود، نقطه ای عطف در تاریخ حقوقی این آبراهه به شمار می رود.

بر اساس این بند، جمهوری اسلامی ایران متعهد شد ترتیبات عبور ایمن کشتی های تجاری را برای یک دوره انتقالی و محدود 60 روزه، بدون دریافت هیچ گونه هزینه ای تضمین کند.