کنوانسیون دریای خزر؛ تأمین امنیت ملی یا خسران جغرافیایی؟

امضای قانون اساسی خزر در آکتائو اگرچه مرزهای شمالی ایران را به دژی امن در برابر نفوذ آمریکا تبدیل کرد، اما با بی اثرکردن معاهدات تاریخی سواحل مقعر ایران را با چالش عمیقی مواجه کرده است.

خبرگزاری دفاع پرس نوشت: ماجرای رژیم حقوقی دریای خزر در مردادماه سال 1397 وارد فصلی تازه شد؛ زمانی که سران پنج کشور ساحلی در شهر آکتائو قزاقستان گرد هم آمدند تا پس از بیش از دو دهه چانه زنی های سخت، سندی را امضا کنند که از آن به عنوان قانون اساسی جدید خزر یاد می شود.

این کنوانسیون با هدف پایان دادن به بلاتکلیفی های حقوقی، تنظیم روابط امنیتی، تعیین ابعاد کشتیرانی و ارتقای همکاری های زیست محیطی تدوین شد.

اما این متن پرطمطراق، در بطن خود پیچیدگی ها، تعارض ها و پرسش های بنیادینی را پنهان کرده است که سایه سنگین آنها بیش از هر کشور دیگری بر سر منافع ملی ایران سنگینی می کند و برای درک ابعاد گوناگون این سند، باید از میان لایه های امنیتی، حقوقی و جغرافیایی آن عبور کرد.

اگر از منظر ارزیابی دستاوردها به این معاهده نگریسته شود، برجسته ترین و بی بدیل ترین پیروزی ایران در کنوانسیون آکتائو، در حوزه امنیت ملی و مهار نفوذ قدرت های فرامنطقه ای رقم خورده است.