ترفندی برای واگذاری صنایع مادر به بخش خصوصی / بازی سلیقه ای دولت با قوانین ملی !

تلاش دولت برای خصوصی سازی سایپا، اکنون به یک جدال حقوقی میان قوه مجریه و مقننه تبدیل شده است و این اقدام که از سوی نمایندگان مجلس مصداق برخورد سلیقه ای با قانون و دور زدن تعاریف اصل 44 است.

- در حالی که بحث واگذاری صنایع بزرگ به بخش خصوصی همواره یکی از نقاط چالش برانگیز مدیریت اقتصادی کشور بوده است، تصمیم دولت برای خصوصی سازی سایپا، موجی از اعتراضات را در مجلس شورای اسلامی برانگیخته است.

مصطفی طاهری، نماینده زنجان و طارم و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در گفتگو با خبرنگار اقتصادی تابناک، این اقدام را نه تنها خلاف قانون، بلکه به ضرر جیب مصرف کننده و مردم اعلام کرد.

مصطفی طاهری به ابعاد حقوقی این واگذاری اشاره کرد و گفت: این موضوع از نظر شکلی و قانونی کاملاً خلاف قانون است و طبق اصل 44، صنایع مادر و بزرگ به هیچ وجه نباید خصوصی شوند بنابراین در سیاست های کلی، صنایع به سه گروه تقسیم شده اند؛ گروه سه صنایعی هستند که دولت حق واگذاری آن ها را ندارد و حاکمیت آن ها باید دست دولت باشد.

او با تشریح ویژگی های گروه دوم افزود: برای گروه دوم پنج ویژگی تعریف شده است از جمله ارزش صنعت و تامین 30 درصد محصول کشور که تقریباً تمام این ویژگی ها در مورد سایپا و ایران خودرو صدق می کند و از سال 90 یا 92، هیئت وزیران تایید کرد که این دو خودروساز جزو گروه