انحراف عملکرد صندوق ملی مسکن از مأموریت های قانونی

دیوان محاسبات کل کشور نسبت به انحراف عملکرد صندوق ملی مسکن از مأموریت های قانونی هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز رسانه، بین الملل و نظارت عمومی دیوان محاسبات کشور، بررسی های این نهاد نظارتی حاکی از انحراف عملکرد صندوق ملی مسکن از اساسنامه و مأموریت های قانونی آن است که از جمله مصادیق آن می توان به فقدان شفافیت در اعطای تسهیلات، تهاتر تسهیلات قرض الحسنه با واحدهای فاقد متقاضی، عدم تسویه به موقع تعهدات، عدم رعایت الزامات قانون محاسبات عمومی و قانون جهش تولید مسکن، تأخیر در تهیه و انتشار صورت های مالی و بی توجهی به تکالیف قانون برنامه هفتم پیشرفت اشاره کرد.

این نهاد نظارتی ضمن برخورد قانونی با هرگونه تخلف، با رویکردی پیشگیرانه همزمان با پیگیری بازگشت صندوق به مأموریت های اصلی خود در تأمین مالی بخش مسکن، بر بازتعریف منابع درآمدی، تقویت توان حمایتی، اصلاح فرآیندهای اجرایی و استقرار انضباط مالی در این صندوق تأکید دارد.