قانون با کارت های بازرگانی اجاره ای چه می کند؟

واگذاری کارت بازرگانی به دیگران نه تنها ممنوع است، بلکه می تواند به ابطال کارت، جریمه های سنگین، مسئولیت تضامنی در بدهی های مالیاتی، گمرکی و ارزی و حتی پیگرد کیفری منجر شود.

کارت بازرگانی یکی از مهم ترین مجوزهای فعالیت در تجارت خارجی است؛ مجوزی که بر اساس ماده 3 قانون مقررات صادرات و واردات، شرط لازم برای انجام واردات و صادرات تجاری محسوب می شود.

با این حال، طی سال های اخیر پدیده کارت های بازرگانی اجاره ای یا کارت های یکبار مصرف به یکی از چالش های جدی نظام تجاری کشور تبدیل شده؛ موضوعی که علاوه بر ایجاد فرار مالیاتی، شکل گیری بدهی های ارزی و تضییع حقوق دولت، زمینه سوءاستفاده از افراد فاقد اهلیت را نیز فراهم کرده است.

به همین دلیل، قانون گذار در سال های اخیر با اصلاح مقررات و تشدید ضمانت های اجرایی، تلاش کرده است مسئولیت دارندگان کارت، صادرکنندگان و تمدیدکنندگان آن را شفاف تر کند و برای هرگونه واگذاری یا بهره برداری از کارت دیگران مجازات های سنگینی در نظر بگیرد.

بر اساس بند 3 ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و اصلاحات مصوب سال 1403، دارندگان کارت بازرگانی به هیچ عنوان حق واگذاری کارت خود به اشخاص دیگر را ندارند.