گواهینامه زنان؛ آنچه قانون ممنوع نکرده، نمی توان ممنوع کرد

 سید علی مجتهدزاده در روزنامه شرق نوشت: اظهارات معاون اول قوه قضاییه درباره گواهینامه موتورسیکلت برای زنان را باید گامی رو به جلو در این بحث دانست.

اینکه یکی از عالی ترین مقامات قضایی کشور صراحتا اعلام می کند از منظر حقوقی و حتی شرعی مانعی برای موتورسواری زنان وجود ندارد و شخصا نیز اصلاح وضعیت موجود را ضروری می داند، نشانه ای مثبت از غلبه نگاه حقوقی بر برداشت های محدودکننده است.

این رویکرد، اگر به اصلاح رویه های اجرایی منتهی شود، می تواند به یکی از قدیمی ترین چالش های حقوق شهروندی زنان پایان دهد.

با این حال، بخشی از سخنان ایشان محل تأمل است؛ آنجا که گفته می شود چون قانونی برای اعطای گواهینامه به زنان تصویب نشده، باید قانون جدیدی وضع شود.

به نظر می رسد مسئله دقیقا برعکس است؛ مشکل نه فقدان قانون، بلکه برداشتی است که سال ها از قانون شده است.

در سال های گذشته، مهم ترین مستند حقوقی نیروی انتظامی برای خودداری از صدور گواهینامه، تبصره ماده 20 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی بوده است؛ تبصره ای که از صدور گواهینامه موتورسیکلت برای مردان سخن می گوید.

اما اختلاف دقیقا از همین نقطه آغاز می شود.

برداشت نیروی انتظامی این بوده که ذکر واژه مردان به معنای ممنوعیت صدور گواهینامه برای زنان است، در حالی که بسیاری از حقوق دانان این تفسیر ر