ابطال واگذاری ملک موسوم به آبشار در اصفهان

با پیگیری های مستمر و نظارت سازمان بازرسی کل کشور، از تضییع یک ملک بانکی در اصفهان که می توانست خسارتی بیش از 1500 میلیارد تومان به بیت المال وارد کند، جلوگیری شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، ماجرای این ملک که به آبشار معروف است، به سال 1393 باز می گردد؛ زمانی که این ملک به عنوان بخشی از مطالبات یکی از بانک های استان اصفهان از یک گروه اقتصادی، تهاتر شد.

با این حال، در سال 1397 این ملک طی مذاکراتی و به قیمتی بسیار کمتر از ارزش واقعی، به فردی واگذار شد.

این معامله با هشدار جدی بازرسی کل استان اصفهان مواجه شد و پرونده آن برای بررسی های بیشتر به شورای حفظ حقوق بیت المال ارجاع داده شد.

میرمحمدی، سخنگوی سازمان بازرسی کل کشور در این رابطه گفت: بر اساس مستندات موجود و کارشناسی های تکمیلی، اختلاف قیمتی قابل توجهی بین ارزش واقعی ملک و مبلغ مصوب شناسایی شد؛ به گونه ای که یک هیئت کارشناسی پنج نفره، قیمت ملک را بیش از 116 میلیارد تومان تعیین کردند، در حالی که معامله اولیه بر مبنای رقمی بسیار پایین تر در حال انجام بود.

این موضوع نشان دهنده سوءجریان در واگذاری این ملک باارزش بود.

وی ادامه داد: با دستور قضایی دادستان وقت مرکز استان اصفهان مبنی بر ابطال واگذاری و عرضه مجدد ملک در مزایده، خریدار مذکور با طرح دعاوی حقوقی متعدد سعی در کارشکنی و